لأنهما ( 1 ) بإخراج السبق ( 2 ) متنافران ، فيدخل بينهما ، لقطع تنافرهما . ( ويشترط في السبق تقدير المسافة ) التي يستبقان فيها ( ابتداء ، وغاية ) لئلا يؤدي إلى التنازع ، ولاختلاف الأغراض في ذلك اختلافا ظاهرا ، لأن من الخيل ما يكون سريعا في أول عدوه ، دون آخره ، فصاحبه يطلب قصر المسافة ، ومنها ما هو بالعكس ( 3 ) ، فينعكس الحكم ( وتقدير الخطر ) وهو العوض إن شرطاه ، أو مطلقا ( 4 ) . ( وتعيين ما يسابق عليه ( 5 ) ) بالمشاهدة ولا يكفي الإطلاق ( 6 ) ، ولا التعيين بالوصف ، لاختلاف الأغراض بذلك كثيرا ( واحتمال السبق بالمعينين ) بمعنى احتمال كون كل واحد يسبق صاحبه ( فلو علم قصور أحدهما بطل ) ، لانتفاء الفائدة حينئذ ، لأن الغرض منه استعلام السابق ، ولا يقدح رجحان سبق أحدهما إذا أمكن سبق الآخر ، لحصول الغرض معه ( وإن بجعل السبق ) بفتح الباء وهو العوض ( لأحدهما ) وهو السابق منهما ، لا مطلقا ، ( أو للمحلل إن سبق ، لا لأجنبي ) ،